عمرو صالح
08-10-2006, 01:29 PM
دمج بنكي مصر والقاهرة نهاية ديسمبر المقبل
الأحد، 8 أكتوبر 2006 - 10:48
بقلم: محرر في البلد
http://news.filbalad.com//images/NewsPics/Large/BanqueMisr.jpg
أكد محمد بركات رئيس بنك مصر أنه من المقرر الإعلان عن الدمج الفني والقانوني لبنك القاهرة في بنك مصر , في موعد أقصاه يوم31 ديسمبر المقبل , وذلك بعد موافقة البنك المركزي علي ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن , وينشأ عن ذلك كيان واحد باسم بنك مصر.
وقال بركات ـ في تصريحات لصحيفة الأهرام نشرت يوم الأحد - إن حجم ميزانية بنك مصر بعد الدمج سيصل إلي160 مليار جنيه , وفقا لأرقام الميزانية حتي30 يونيو 2005 , في حين ستصل حقوق الملكية إلي ستة مليارات جنيه , وعدد الفروع سيقترب من700 فرع , وعدد الموظفين23 ألفا وخمسمائة موظف.
وأشار إلي أن البنك سوف يدخل في استراتيجية المنافسة إقليميا وعالميا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للدمج , ولجان نوعية , مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من البنك المركزي لما يتم من إجراءات.
وقال إن انتقاء قيادات البنك سيتم من موظفي بنكي القاهرة ومصر بعدالة تامة , وبمعيار الكفاءة , وأنه لا تهاون مع الفاسدين أو المتورطين في قضايا مخلة بشرف المهنة والأمانة , وأنه ستكون هناك مساواة تامة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
وأضاف أنه تم من خلال مناقصات عالمية الاستعانة ببنوك ذات خبرة دولية في عمليات إعادة الهيكلة , وعمليات الدمج , وذلك لعدم وجود مثل هذه الخبرات في السوق المصرية , وأيضا لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والكفاءة العالمية في إتمام هذه العملية.
وأكد أن بنك مصر لن يتلقي أي قروض مساندة من البنك المركزي نظير إدماج بنك القاهرة به , فالمالك للبنكين واحد وهو الدولة , ولكن من المنتظر بعد موافقة البنك المركزي استخدام حصة بنك مصر ـ التي تصل إلي نحو650 مليون دولار( أربعة مليارات جنيه تقريبا) من القرض المقدم من البنك الدولي , وبنك التنمية الأفريقي البالغ مليار دولار ـ لزيادة رأس مال بنك مصر بعد الدمج الفني والقانوني , ودعم قدراته , في حين من المقرر أن يحصل البنك الأهلي علي ما يقدر بنحو ملياري جنيه من هذا القرض.
وأشار إلى أن بنك مصر تخلص تقريبا من مشكلة الديون المتعثرة والفجوة في المخصصات , وقام بجدولة 15 مليار جنيه , كما حصل علي أربعة مليارات جنيه في شكل نقدي من عمليات الجدولة للقطاع الخاص , وفي انتظار انتهاء الإجراءات الخاصة بجدولة وسداد ديون قطاع الأعمال العام , في حين تم وضع استراتيجية لمعالجة الديون المتعثرة والفجوة في المخصصات لبنك القاهرة , بالتشاور مع البنك المركزي.
الأحد، 8 أكتوبر 2006 - 10:48
بقلم: محرر في البلد
http://news.filbalad.com//images/NewsPics/Large/BanqueMisr.jpg
أكد محمد بركات رئيس بنك مصر أنه من المقرر الإعلان عن الدمج الفني والقانوني لبنك القاهرة في بنك مصر , في موعد أقصاه يوم31 ديسمبر المقبل , وذلك بعد موافقة البنك المركزي علي ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن , وينشأ عن ذلك كيان واحد باسم بنك مصر.
وقال بركات ـ في تصريحات لصحيفة الأهرام نشرت يوم الأحد - إن حجم ميزانية بنك مصر بعد الدمج سيصل إلي160 مليار جنيه , وفقا لأرقام الميزانية حتي30 يونيو 2005 , في حين ستصل حقوق الملكية إلي ستة مليارات جنيه , وعدد الفروع سيقترب من700 فرع , وعدد الموظفين23 ألفا وخمسمائة موظف.
وأشار إلي أن البنك سوف يدخل في استراتيجية المنافسة إقليميا وعالميا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للدمج , ولجان نوعية , مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من البنك المركزي لما يتم من إجراءات.
وقال إن انتقاء قيادات البنك سيتم من موظفي بنكي القاهرة ومصر بعدالة تامة , وبمعيار الكفاءة , وأنه لا تهاون مع الفاسدين أو المتورطين في قضايا مخلة بشرف المهنة والأمانة , وأنه ستكون هناك مساواة تامة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
وأضاف أنه تم من خلال مناقصات عالمية الاستعانة ببنوك ذات خبرة دولية في عمليات إعادة الهيكلة , وعمليات الدمج , وذلك لعدم وجود مثل هذه الخبرات في السوق المصرية , وأيضا لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والكفاءة العالمية في إتمام هذه العملية.
وأكد أن بنك مصر لن يتلقي أي قروض مساندة من البنك المركزي نظير إدماج بنك القاهرة به , فالمالك للبنكين واحد وهو الدولة , ولكن من المنتظر بعد موافقة البنك المركزي استخدام حصة بنك مصر ـ التي تصل إلي نحو650 مليون دولار( أربعة مليارات جنيه تقريبا) من القرض المقدم من البنك الدولي , وبنك التنمية الأفريقي البالغ مليار دولار ـ لزيادة رأس مال بنك مصر بعد الدمج الفني والقانوني , ودعم قدراته , في حين من المقرر أن يحصل البنك الأهلي علي ما يقدر بنحو ملياري جنيه من هذا القرض.
وأشار إلى أن بنك مصر تخلص تقريبا من مشكلة الديون المتعثرة والفجوة في المخصصات , وقام بجدولة 15 مليار جنيه , كما حصل علي أربعة مليارات جنيه في شكل نقدي من عمليات الجدولة للقطاع الخاص , وفي انتظار انتهاء الإجراءات الخاصة بجدولة وسداد ديون قطاع الأعمال العام , في حين تم وضع استراتيجية لمعالجة الديون المتعثرة والفجوة في المخصصات لبنك القاهرة , بالتشاور مع البنك المركزي.