عمرو صالح
19-08-2006, 11:58 AM
البنوك المصرية تعلن إستعدادها عن إفتتاح فروع لها فى بغداد
كشفت مصادر مصرفية مسؤولة بالجهاز المصرفي المصري عن استعداد البنوك المصرية الى دخول السوق العراقية، في محاولة منها لإعادة تأهيل البنوك العراقية سواء بالخبرات والكوادر المصرفية المصرية، أو عن طريق فتح فروع للبنوك المصرية هناك، أو بالمشاركة في البنوك القائمة العاملة ببغداد، وذلك فور استقرار الظروف الأمنية والسياسية هناك. يأتي هذا في الوقت الذي تمت فيه دعوة عدد من البنوك العربية والمصرية للدخول في تمويل التجارة الخارجية للعراق عن طريق كونسرتيوم شكله بنك التجارة الخارجي العراقي وضم عددا من البنوك العالمية منها بنك جي.بي مورجان تشيس الاميركي، ومجموعة ستاندرد شارترد، والبنك الوطني بالكويت.
وشارك في كونسرتيوم آخر من الجانب المصري البنك التجاري الدولي -مصر، إلا ان المجموعة الأولى هي التي كسبت الفرصة في الدخول لتمويل عمليات التجارة الخارجية للعراق، وكان على رأسها مجموعة جي.بي مورجان تشيس الاميركي.
ويرى هشام حسن المدير العام بالبنك التجاري الدولي ان البنوك المصرية لديها امكانية الدخول للسوق العراقية بانشاء فروع لها هناك أو بإنشاء بنوك مشتركة مع الجانب العراقي إلا انه رهن ذلك باستقرار الظروف هناك، خاصة ان البنوك المصرية ليست لديها أية فروع أو تعاملات بالعراق حتى في ظل النظام العراقي المخلوع، حيث اقتصر النشاط المصرفي هناك على عدد من البنوك العراقية فقط ومنها مصرف الرافدين.
ورغم المخاطر التي تعرقل دخول البنوك المصرية في الوقت الراهن إلا ان هشام حسن يرى ان دخولها فيما بعد سيمثل دعما للشركات المصرية وفرص الاستثمار أو لتمويل التجارة العراقية.
وقال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه ان دخول البنوك المصرية للسوق العراقية بالتحالف مع بنوك دولية (كونسرتيوم) يعد وسيلة أفضل وذلك لاخذ الخبرة من البنوك العالمية والاستفادة من القدرة التنظيمية.
واعتبر المصدر دخول البنوك المصرية بمثابة إعادة تأهيل للبنوك العراقية العاملة هناك وتأسيس بنوك أخرى، وفضل البدء في هذه الخطوة فور انتهاء الظروف السيئة التي تعيشها العراق حالا.
وأكد عمرو توفيق المدير العام بالبنك المصري الاميركي أحد البنوك الخاصة في مصر احتياج السوق العراقية والسورية أيضا الى وجود البنوك المصرية هناك بنشر الفروع والمراسلين لنقل الخبرات المصرفية المصرية، وتوقع انشاء بنوك مشتركة مع الجانب العراقي لتأهيل البنوك العراقية، إلا انه قال ان الوقت غير مناسب حاليا لدخول البنوك المصرية لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، ولكن بعد خروج القوات الاميركية والبريطانية من العراق سيختلف الأمر.
من جانبه قال حلمي السعيد مدير عام أمناء الاستثمار ببنك مصر انه من الناحية النظرية فإن البنوك المصرية مستعدة لدخول السوق العراقية لما تحتاجه هذه السوق في الفترة الحالية من المنافسة وإعادة البناء، أما من الناحية العملية فتجد من الصعوبة دخول الجانب المصرفي المصري الى العراق إلا بعد نضوج السوق العراقية، وبدء عملية التنمية الحقيقية، بالاضافة الى استقرار الظروف السياسية والأمنية. وقال ان دخولنا لهذه السوق يعد دعما للتنمية الاقتصادية هناك واضافة لنا حيث يمثل مشاركة ومساهمة من البنوك المصرية في التنمية الاقتصادية.
كشفت مصادر مصرفية مسؤولة بالجهاز المصرفي المصري عن استعداد البنوك المصرية الى دخول السوق العراقية، في محاولة منها لإعادة تأهيل البنوك العراقية سواء بالخبرات والكوادر المصرفية المصرية، أو عن طريق فتح فروع للبنوك المصرية هناك، أو بالمشاركة في البنوك القائمة العاملة ببغداد، وذلك فور استقرار الظروف الأمنية والسياسية هناك. يأتي هذا في الوقت الذي تمت فيه دعوة عدد من البنوك العربية والمصرية للدخول في تمويل التجارة الخارجية للعراق عن طريق كونسرتيوم شكله بنك التجارة الخارجي العراقي وضم عددا من البنوك العالمية منها بنك جي.بي مورجان تشيس الاميركي، ومجموعة ستاندرد شارترد، والبنك الوطني بالكويت.
وشارك في كونسرتيوم آخر من الجانب المصري البنك التجاري الدولي -مصر، إلا ان المجموعة الأولى هي التي كسبت الفرصة في الدخول لتمويل عمليات التجارة الخارجية للعراق، وكان على رأسها مجموعة جي.بي مورجان تشيس الاميركي.
ويرى هشام حسن المدير العام بالبنك التجاري الدولي ان البنوك المصرية لديها امكانية الدخول للسوق العراقية بانشاء فروع لها هناك أو بإنشاء بنوك مشتركة مع الجانب العراقي إلا انه رهن ذلك باستقرار الظروف هناك، خاصة ان البنوك المصرية ليست لديها أية فروع أو تعاملات بالعراق حتى في ظل النظام العراقي المخلوع، حيث اقتصر النشاط المصرفي هناك على عدد من البنوك العراقية فقط ومنها مصرف الرافدين.
ورغم المخاطر التي تعرقل دخول البنوك المصرية في الوقت الراهن إلا ان هشام حسن يرى ان دخولها فيما بعد سيمثل دعما للشركات المصرية وفرص الاستثمار أو لتمويل التجارة العراقية.
وقال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه ان دخول البنوك المصرية للسوق العراقية بالتحالف مع بنوك دولية (كونسرتيوم) يعد وسيلة أفضل وذلك لاخذ الخبرة من البنوك العالمية والاستفادة من القدرة التنظيمية.
واعتبر المصدر دخول البنوك المصرية بمثابة إعادة تأهيل للبنوك العراقية العاملة هناك وتأسيس بنوك أخرى، وفضل البدء في هذه الخطوة فور انتهاء الظروف السيئة التي تعيشها العراق حالا.
وأكد عمرو توفيق المدير العام بالبنك المصري الاميركي أحد البنوك الخاصة في مصر احتياج السوق العراقية والسورية أيضا الى وجود البنوك المصرية هناك بنشر الفروع والمراسلين لنقل الخبرات المصرفية المصرية، وتوقع انشاء بنوك مشتركة مع الجانب العراقي لتأهيل البنوك العراقية، إلا انه قال ان الوقت غير مناسب حاليا لدخول البنوك المصرية لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، ولكن بعد خروج القوات الاميركية والبريطانية من العراق سيختلف الأمر.
من جانبه قال حلمي السعيد مدير عام أمناء الاستثمار ببنك مصر انه من الناحية النظرية فإن البنوك المصرية مستعدة لدخول السوق العراقية لما تحتاجه هذه السوق في الفترة الحالية من المنافسة وإعادة البناء، أما من الناحية العملية فتجد من الصعوبة دخول الجانب المصرفي المصري الى العراق إلا بعد نضوج السوق العراقية، وبدء عملية التنمية الحقيقية، بالاضافة الى استقرار الظروف السياسية والأمنية. وقال ان دخولنا لهذه السوق يعد دعما للتنمية الاقتصادية هناك واضافة لنا حيث يمثل مشاركة ومساهمة من البنوك المصرية في التنمية الاقتصادية.