علاء زين الدين
28-04-2006, 05:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله،
نشاهد جميعا معركة استقلال القضاء التي تجري على أرض مصر، والقضاء المستقل هو ولا شك عماد العدالة، التي أصبحت تحت تهديد عظيم. و قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء كلمة خطيرة جدا لو فهمناها: "أنهم يريدون أن يساوموا القضاة على كرامتهم". يعني في أيديهم أن يمتهنوا كرامة القضاء لكن يمكن تجنب ذلك إذا قبل القضاة الصفقة المعروضة عليهم. طبعا إذا حدث ذلك فلن يبق للعدالة مكان في البلد. فكيف تأمن لحكم قاض يقبل صفقات حتى لا تمتهن كرامته ؟
بعد هذه المقدمة، رأيت أن الوقت مناسب للتذكير بمداخلتين عن المشكل الدستوري الذي وضع فيه استقلال القضاء في مصر ليعيننا على فهم هذا الصراع. ثم يلي ذلك اقتباس لمقال ممتاز نشر في جريدة المصري اليوم بقلم المستشار أحمد مكي. والمقال وإن كان تاريخيا، لكن علاقته بالحاضر لا تحتاج إلى تعليق.
وأقترح أن يضيف الأخوة المداخلات الجادة التي تلقي مزيدا من الضوء على الصراع الحالي أو على تاريخ قضية استقلال القضاء، مع تجنب المداخلات العاطفية واستغلال الموضوع في الإعلان عن حملات عنترية، وحتى تجنب المجاملات والتهاني (أنا لن يضيرني ألا يشكرني أحد على الموضوع)، وذلك ليس لأن هذه المساهمات لا تهم، ولكن لنحتفظ بهذا الموضوع في صورة "دليل القراء في استقلال القضاء".
أولاً: الرابطين عن القضاء والورطة الدستورية – أرشح قراءتهما بعد قراءة المقال المنقول
http://www.egyptsons.com/misr/showpost.php?p=503892&postcount=9
http://www.egyptsons.com/misr/showpost.php?p=503882&postcount=8
ثانياً: مقال المستشار أحمد مكي منقول عن المصري اليوم:
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13580
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض يكتب لـ«المصري اليوم» عن مذبحة القضاء:
أعوان السلطان يكررون أحداث ٦٩ والتنظيم السري موجود داخل القضاء
رسالة لـ«عبدالناصر»: شعراوي جمعة شكل تنظيماً سرياً من ضباط الشرطة وشمس بدران في الجيش.. فلماذا لا نفعل ذلك في القضاء أوهم التنظيم السري عبدالناصر بأن القضاة يريدون الانخراط في الاتحاد الاشتراكي ما عدا قلة «مارقة» من نادي القضاة
نشئ الاتحاد الاشتراككي سنة ١٩٦٢.. وقيل عنه إنه التنظيم السياسي الذي يضم كل قوي الشعب العاملة، وفتح باب العضوية في أول يناير سنة ١٩٦٣ وخلال ثلاثة أسابيع أعلن أنه انضم إليه خمسة ملايين عضو.
وكان من رأي الرئيس جمال عبدالناصر أنه يجب علي القضاة الانضام إلي الاتحاد الاشتراكي، فقد قال في محضر الاجتماع السابق ما نصه «رأيي في الحقيقة أن القضاة لازم يشتركوا في العمل القومي طالما أنا مابقولش الاتحاد الاشتراكي حزب، لأنه لا يمثل طبقة أو فئة أو مصلحة، هو في الحقيقة هو تحالف قوي الشعب كلها فإذا الحقيقة يجب أن يكون موجود» وفي يونيو سنة ١٩٦٣ أنشأ جمال عبدالناصر تنظيماً سرياً للاتحاد الاشتراكي مهمته تجنيد العناصر الموالية للنظام.. وكتابة تقارير لبيان العناصر غير المتعاونة وسماه «طليعة الاشتراكيين - وجعل الخلايا السرية ترفع تقاريرها إما لسامي شرف - مدير مكتب الرئيس للمعلومات - أو لشعراوي جمعة - وزير الداخلية وأمين التنظيم الطليعي - كما عين محمد أبونصير أميناً لتنظيم القانونيين.. وتكشف أوراق الجناية ٣٥١ لسنة ١٩٧١ أمن الدولة العليا المشهورة بقضية مراكز القوي واعترافات السيدين سامي شرف، وشعراوي جمعة عن أسماء عديد من رجال القضاء الذين انضموا إلي هذا التنظيم، كما تم ضبط ثمانية ملفات تحوي مجموعة هائلة من التقارير التي كتبها هؤلاء وشاية في زملائهم القضاة وهو مسلك مشين بكل المقاييس.
وكانت أهداف النظام الصريحة كما عبر عنها محمد أبونصير تتلخص فيما يلي:
١- فصل النيابة العامة عن القضاء وضمها لرئاسة الجمهورية.
٢- ضم القضاة للاتحاد الاشتراكي وجعل استمرار العضوية شرطاً لازماً لاستمرار الولاية، بحيث إذا قررت لجنة النظام إسقاط عضويته اعتبر مفصولاً من القضاء.
٣- تشكيل المحاكم بين قاض وعضوين من عامة الشعب من أعضاء الاتحاد الاشتراكي، وتكون الأحكام بالأغلبية لضمان مساهمة الشعب في العدالة.
وتدخل السيد علي صبري - الأمين العام للاتحاد الاشتراكي - فأعلن رأي النظام الصريح من خلال تسع مقالات يومية منسوبة إليه شخصياً في جريدة الجمهورية في المدة من ١٨ إلي ٢٦ مارس ١٩٦٧ انتقد فيها مبدأ الفصل بين السلطات، وشرح معني أن السلطة كلها باتت للشعب، وأن القانون والقضاء ينبغي أن يحرص علي مصالح الطبقة العاملة، وأن القضاة معزولون عن الشعب فكرياً وسياسياً، وعليهم أن يندمجوا في الفكر الجديد لأنهم يفسرون القانون تفسيراً رجعياً، يحمي الطبقات المستغلة لعرق الشعب، ولابد أن يشترك القضاة في النضال السياسي، لأن ابتعادهم عنه ضار بالوطن، فهم قد يحكمون بالبراءة مثلاً لمجرد بطلان التفتيش!
اشمأزت نفوس القضاة من أعضاء التنظيم السري وما أشيع عن كتابتهم للتقارير، ورفضوا أهدافهم المعلنة وعبروا عن مشاعرهم لوزير العدل عصام الدين حسونة الذي أورد في كتابه شهادتي، أنه نقل إلي الرئيس مشاعر القضاة فقال: «إن شعراوي جمعة قد شكل تنظيماً سرياً من ضباط الشرطة المؤمنين بالثورة، وكذلك فعل شمس بدران في القوات المسلحة، فلماذا لا نفعل في القضاء».
آفة السلطة في بلاد العالم الثالث، أن السلطان ينخدع بالمحيطين به، المتمرغين تحت أقدامه، يزينون له أخطاءه، طمعا في المغانم يحسبهم السلطان قوة يغالب بها خصومه، في حين أنهم عبء عليه، وسبب نفور الناس منه، ويلتمس منهم المشورة، في حين أنهم يستدرجونه إلي الهاوية.
وثق الرئيس جمال عبدالناصر في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، مع أنها كلها من النفايات، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هي بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم ٢٨/٣/١٩٦٨، وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل بتاريخ ٢٠/٣/١٩٦٨ وصار محمد أبونصير قائد التنظيم وزيرا للعدل، وقائدا للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم.
ومنذ نشأة النادي سنة ١٩٣٩ وانتخابات مجلس إدارة النادي فردية تقوم علي علاقة كل مرشح فرد بزملائه، ولم يسبق أن جرت الانتخابات علي أساس أن جماعة منهم من أنصار الحكومة، وأن الآخرين من خصومها، لا يحب قاض مستقيم الطبع أن يصنف علي أنه من أنصار الحكومة ولا أنه من خصومها، وإنما يحب القضاة أن يقال عنهم إنهم مستقلون، يعلنون ما يؤمنون به، سواء وافق هوي الحكومة أو خالفها، وهذا هو غاية ما يسعون إليه، ولكن أعضاء التنظيم السري ـ ووزير عدلهم دس هذا السم في انتخابات سنة ١٩٦٨ فاستلفتت انتخابات النادي أنظار الشعب كله، وفوجئت الحكومة كما فوجئ الناس بسقوط مرشحي التنظيم السري جميعا، وأصدرت الجمعية العامة للقضاة بتاريخ ٢٨/٣/١٩٦٨ بيانا، يمثل رؤية القضاة للقضايا التي طرحها محمد أبونصير في اجتماعاته بمناسبة انتخابات ناديهم هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كنا نجتمع اليوم في ظل أحلك الظروف التي مرت بها بلادنا، فلنا أن نستبشر بحيوية شعبنا العظيم الذي لم تعقه أعباء البناء العسكري عن أن يواجه نفسه استهدافا لتغيير الأسباب التي أدت إلي النكسة، و تدعيما لصلابة الجبهة الداخلية فكانت هذه المشاركة البناءة من مختلف الفئات والهيئات الرسمية والشعبية أداء للالتزام القومي بتقديم الرأي الحر والإسهام بالحوار المخلص، ومن ثم كان لابد للقضاة أن يدلوا بالرأي وأن يسهموا في الحوار كطليعة واعية مخلصة من طلائع هذا الشعب العظيم.
إن إسرائيل تحتل جزءا من أرض وطننا الحبيب، هذه حقيقة يجب أن تعيش معنا ساعات نهارنا وليلنا، وأوقات عملنا وفراغنا، تزكي الحماس وتعبئ الطاقات.
إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ولذلك فإن القضاة كسائر أبناء هذا الشعب يرفضون أي محاولة لفرض أي تنازلات سياسية تحت أي نوع من الضغوط.
وإذا كانت المعركة المقدسة التي تعبأ لها كل الجهود تحتاج ولا شك إلي جبهة داخلية صلبة، تستند إليها قواتنا الباسلة الرابضة علي خط القنال، فلا جدال في أن صلابة الجبهة الداخلية تقتضي أول ما تقتضي إزالة كل المعوقات التي اصطنعتها أوضاع ما قبل النكسة أمام حرية المواطنين، وذلك لأن الإنسان الحر ـ علي ما يقول الميثاق ـ هو أساس المجتمع الحر، كما أن الحرية هي القادرة وحدها علي تحريك الإنسان.
ومن هنا وجب تأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وفي المشاركة بالنقد والحوار والاقتراح، وفي الإحساس بالمسؤولية والقدرة علي التعبير الحر، ولا يكون ذلك إلا بتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعني في الدرجة الأولي كفالة الحريات لكل المواطنين، وسيادة القانون علي الحكام والمحكومين علي سواء.
وتحقيقًا لسيادة القانون، وحتي يكون ـ كما أراده الميثاق ـ خادما للحرية وليس سيفا مسلطا عليها يتعين البدء فورا في إزالة كل البصمات التي شوهت بها أوضاع ما قبل النكسة صورته، ليأمن جميع المواطنين علي حرياتهم وحرماتهم، فلا تسلب أو تمس إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة، ينفرد بها الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات أعضائها، يعد ضمانة أساسية من ضمانات شعبنا، ومن ثم دعامة أساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية.
ولقد وجد الشعب في قضائنا دائمًا، وفي مختلف الظروف ـ الأمن والنصفة ـ واستقر ذلك في ضميره لما قام عليه هذا القضاء من أصول ثابتة تؤكد حريته وتدعم حيدته، ومن أبرز هذه الأصول البعد بالقضاء عن كل التنظيمات السياسية حتي يتأكد لهم النقاء والتجرد والحيدة.
كما كان من أهم هذه الأصول التزام نظام القاضي المتخصص المتفرغ الذي كفلت له الأمة الاستقلال وعدم القابلية للعزل.
وإذا كانت الرغبة في التجربة قد منحت ـ في بعض الأحيان ـ سلطة الحكم إلي غير القضاة المتخصصين المتفرغين، فقد أثبتت هذه التجربة فشلها في القديم والحديث، في الوقت الذي أثبت فيه قضاتنا أنهم أبناء هذا الشعب من فلاحيه وعماله وجنوده ومثقفيه ومختلف فئاته، يعيشون واقعه ويتمثلون أحلامه فيلائمون دوما بين النصوص الجافة ومفهوم العدالة المتطور.
وإذا كان هذا هو قضاؤنا، فإنه يشمل بالضرورة قضاء التحقيق كما يشمل قضاء الحكم ـ باعتبار الأول أساس الحكم والتمهيد له.
ولذلك كانت النيابة العامة منذ عرفت بلادنا التنظيم القضائي ـ جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية فكانت بهذه المثابة ضمانة أساسية من ضمانات حرية شعبنا، فيتعين من ثم الحرص علي تأكيد اعتبار أنها شعبة أصيلة من السلطة القضائية يسري علي رجالها ما يسري علي قضاة الحكم من ضمانات ويتوافر لهم ما لهؤلاء من حصانات.
وخلوصا من ذلك كله ـ وبمناسبة الأحداث الكبري التي مرت بها أمتنا وانفعالنا بها كمواطنين، وبمناسبة التفكير في إجراء التغيير في جميع المجالات، وبمناسبة ما نشر في السنة الأخيرة من بعض المسؤولين وغيرهم، من مقالات وبحوث عن وضع السلطة القضائية وكيانها، يعيش القضاة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد اليوم بالإسهام في الحوار ويبدون فيما يلي رأيهم الفني في كل ذلك:
أولا: يستنكر القضاة إجراءات التوسع والعدوان الذي أقدمت عليه عصابة الصهاينة العنصرية، وهي إجراءات غير شرعية تتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما يستنكرون في الوقت ذاته أعمال التدمير والتنكيل التي تقوم بها هذه العصابة في الأراضي العربية المحتلة ويهيبون بالهيئات القضائية في العالم أجمع أن تتدخل لدي حكوماتها لتقف مع شعوب الأمة العربية تأييدا للعدل وحق وكرامة الإنسان.
كما يهيبون بالهيئات القضائية في البلاد العربية أن تتدخل لدي حكوماتها لسرعة إجراء عمل عسكري موحد لإقلاع جذور العدوان.
ثانيا: يهيب رجال القضاء بالدولة أن تعبئ الشعب تعبئة كاملة بحيث يشعر كل مواطن في البلد بأنه والجندي في ساحة القتال سواء، ويشعر بالخطر الذي يتهدده من وجود غاصب محتل لأراضينا، وأن يكون هدف الشعب وجيشه العمل فورا لإزالة آثار العدوان ولا يتركان العدو يهنأ بالأمن والاستقرار في البلاد.
ثالثًا: يؤمن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة،. ويرفضون أي تنازلات تحت أي ضغط من الضغوط.
رابعًًا: إن صلابة الجبهة الداخلية تقوم في الدرجة الأولي علي تأمين حرية المواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وتأكيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون في ظل من رقابة السلطة القضائية فحسب، بحيث لا تمس حريات المواطنين، إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
خامسًا: إن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، ورسالة سامية تصل بين القاضي وخالقه، ولا يراعي في قضائه ـ إلا نصفه المظلوم والأخذ بيد الضعيف، ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها ـ برسالة القضاء وعملت علي استقلاله عن باقي السلطات وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ـ لا مراعاة لأشخاص القضاء، ولكن لتوفير ضمانة من ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعدالة والاستقرار.
سادسًا: إن النيابة العامة شعبة أصلية في السلطة القضائية، وأن وحدة قضاء التحقيق وقضاء الحكم ضرورة أساسية من ضرورات الحق والعدل، وفي فصم النيابة العامة عن السلطة القضائية ما يمس استقلال القضاء، ولذلك فينبغي أن تتوافر لرجال النيابة العامة ذات الضمانات باستقلالهم وعدم قابليتهم للعزل.
سابعًا: يري رجال القضاء والنيابة ـ محافظة منهم علي استقلال القضاء وضمانات العدل ـ أن يكونوا جميعا بعيدين عن المشاركة في أي تنظيمات سياسية في الاتحاد الاشتراكي علي كل مستوياته.
ثامنًا: إن القضاء ـ كما وصفه الرئيس بعبارته الخالدة ـ صمام الأمن في وطننا، كما أن تخصص القاضي أصل أساسي في التنظيم القضائي السليم يجب الحرص عليه بعدم المساس باختصاصات السلطة القضائية، وعدم اشتراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء.
تاسعًا: يرفع القضاة هذا الرأي إلي السيد رئيس الجمهورية اعتزازا منهم بتقديره لرسالتهم وإسهاما برأيهم في التغيير المنشود.
والله الموفق إلي ما فيه إرساء قواعد العدالة، وتأمين الجبهة الداخلية، وتحقيق النصر للشعب العربي العظيم، والجمعية العمومية لقضاة الجمهورية.
من يطالع هذا الآن يعرف أنه مطابق للبيانات التي يصدرها القضاة اليوم، أو قد تصدر عنهم غدا، ولكن بيان القضاة سنة ١٩٦٨، قد فسره أعوان السلطان بأنه هجوم علي المكاسب الاشتراكية، كما يفسرون اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد للخصخصة، وفسر أعوان بيان سنة ١٩٦٨ علي أنه انتقاد لدور القوات المسلحة، وإعداد الدولة للحرب، ويفسر أعوان السلطان اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد لمسيرة السلام، ودعوة لإشراك القوات المسلحة في السياسة، فمن عبر الزمان أن القيود التي عصفت بحرية المواطنين حماية للتحول الاشتراكي، مازالت هي ذاتها اليوم قائمة ونتمسك بها حماية للخصخصة وبيع القطاع العام، وأن عملاء السلطان في العهدين هم أنفسهم، وهذا هو دأبهم، منذ سقطت الخلافة الراشدة حتي نصبح في إقامة حياة ديمقراطية صحيحة.
أيا ما كان الرأي، فمنذ ٢٨ مارس ١٩٦٨ أخذت العلاقة بين القضاء والنظام السياسي منحني آخر، واحتل نادي القضاة مكانة خاصة، ربما تتاح الظروف عن قريب لتسجيلها علي نحو أكثر دقة وحيدة وعمقًا في الرؤية.
نشاهد جميعا معركة استقلال القضاء التي تجري على أرض مصر، والقضاء المستقل هو ولا شك عماد العدالة، التي أصبحت تحت تهديد عظيم. و قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء كلمة خطيرة جدا لو فهمناها: "أنهم يريدون أن يساوموا القضاة على كرامتهم". يعني في أيديهم أن يمتهنوا كرامة القضاء لكن يمكن تجنب ذلك إذا قبل القضاة الصفقة المعروضة عليهم. طبعا إذا حدث ذلك فلن يبق للعدالة مكان في البلد. فكيف تأمن لحكم قاض يقبل صفقات حتى لا تمتهن كرامته ؟
بعد هذه المقدمة، رأيت أن الوقت مناسب للتذكير بمداخلتين عن المشكل الدستوري الذي وضع فيه استقلال القضاء في مصر ليعيننا على فهم هذا الصراع. ثم يلي ذلك اقتباس لمقال ممتاز نشر في جريدة المصري اليوم بقلم المستشار أحمد مكي. والمقال وإن كان تاريخيا، لكن علاقته بالحاضر لا تحتاج إلى تعليق.
وأقترح أن يضيف الأخوة المداخلات الجادة التي تلقي مزيدا من الضوء على الصراع الحالي أو على تاريخ قضية استقلال القضاء، مع تجنب المداخلات العاطفية واستغلال الموضوع في الإعلان عن حملات عنترية، وحتى تجنب المجاملات والتهاني (أنا لن يضيرني ألا يشكرني أحد على الموضوع)، وذلك ليس لأن هذه المساهمات لا تهم، ولكن لنحتفظ بهذا الموضوع في صورة "دليل القراء في استقلال القضاء".
أولاً: الرابطين عن القضاء والورطة الدستورية – أرشح قراءتهما بعد قراءة المقال المنقول
http://www.egyptsons.com/misr/showpost.php?p=503892&postcount=9
http://www.egyptsons.com/misr/showpost.php?p=503882&postcount=8
ثانياً: مقال المستشار أحمد مكي منقول عن المصري اليوم:
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=13580
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض يكتب لـ«المصري اليوم» عن مذبحة القضاء:
أعوان السلطان يكررون أحداث ٦٩ والتنظيم السري موجود داخل القضاء
رسالة لـ«عبدالناصر»: شعراوي جمعة شكل تنظيماً سرياً من ضباط الشرطة وشمس بدران في الجيش.. فلماذا لا نفعل ذلك في القضاء أوهم التنظيم السري عبدالناصر بأن القضاة يريدون الانخراط في الاتحاد الاشتراكي ما عدا قلة «مارقة» من نادي القضاة
نشئ الاتحاد الاشتراككي سنة ١٩٦٢.. وقيل عنه إنه التنظيم السياسي الذي يضم كل قوي الشعب العاملة، وفتح باب العضوية في أول يناير سنة ١٩٦٣ وخلال ثلاثة أسابيع أعلن أنه انضم إليه خمسة ملايين عضو.
وكان من رأي الرئيس جمال عبدالناصر أنه يجب علي القضاة الانضام إلي الاتحاد الاشتراكي، فقد قال في محضر الاجتماع السابق ما نصه «رأيي في الحقيقة أن القضاة لازم يشتركوا في العمل القومي طالما أنا مابقولش الاتحاد الاشتراكي حزب، لأنه لا يمثل طبقة أو فئة أو مصلحة، هو في الحقيقة هو تحالف قوي الشعب كلها فإذا الحقيقة يجب أن يكون موجود» وفي يونيو سنة ١٩٦٣ أنشأ جمال عبدالناصر تنظيماً سرياً للاتحاد الاشتراكي مهمته تجنيد العناصر الموالية للنظام.. وكتابة تقارير لبيان العناصر غير المتعاونة وسماه «طليعة الاشتراكيين - وجعل الخلايا السرية ترفع تقاريرها إما لسامي شرف - مدير مكتب الرئيس للمعلومات - أو لشعراوي جمعة - وزير الداخلية وأمين التنظيم الطليعي - كما عين محمد أبونصير أميناً لتنظيم القانونيين.. وتكشف أوراق الجناية ٣٥١ لسنة ١٩٧١ أمن الدولة العليا المشهورة بقضية مراكز القوي واعترافات السيدين سامي شرف، وشعراوي جمعة عن أسماء عديد من رجال القضاء الذين انضموا إلي هذا التنظيم، كما تم ضبط ثمانية ملفات تحوي مجموعة هائلة من التقارير التي كتبها هؤلاء وشاية في زملائهم القضاة وهو مسلك مشين بكل المقاييس.
وكانت أهداف النظام الصريحة كما عبر عنها محمد أبونصير تتلخص فيما يلي:
١- فصل النيابة العامة عن القضاء وضمها لرئاسة الجمهورية.
٢- ضم القضاة للاتحاد الاشتراكي وجعل استمرار العضوية شرطاً لازماً لاستمرار الولاية، بحيث إذا قررت لجنة النظام إسقاط عضويته اعتبر مفصولاً من القضاء.
٣- تشكيل المحاكم بين قاض وعضوين من عامة الشعب من أعضاء الاتحاد الاشتراكي، وتكون الأحكام بالأغلبية لضمان مساهمة الشعب في العدالة.
وتدخل السيد علي صبري - الأمين العام للاتحاد الاشتراكي - فأعلن رأي النظام الصريح من خلال تسع مقالات يومية منسوبة إليه شخصياً في جريدة الجمهورية في المدة من ١٨ إلي ٢٦ مارس ١٩٦٧ انتقد فيها مبدأ الفصل بين السلطات، وشرح معني أن السلطة كلها باتت للشعب، وأن القانون والقضاء ينبغي أن يحرص علي مصالح الطبقة العاملة، وأن القضاة معزولون عن الشعب فكرياً وسياسياً، وعليهم أن يندمجوا في الفكر الجديد لأنهم يفسرون القانون تفسيراً رجعياً، يحمي الطبقات المستغلة لعرق الشعب، ولابد أن يشترك القضاة في النضال السياسي، لأن ابتعادهم عنه ضار بالوطن، فهم قد يحكمون بالبراءة مثلاً لمجرد بطلان التفتيش!
اشمأزت نفوس القضاة من أعضاء التنظيم السري وما أشيع عن كتابتهم للتقارير، ورفضوا أهدافهم المعلنة وعبروا عن مشاعرهم لوزير العدل عصام الدين حسونة الذي أورد في كتابه شهادتي، أنه نقل إلي الرئيس مشاعر القضاة فقال: «إن شعراوي جمعة قد شكل تنظيماً سرياً من ضباط الشرطة المؤمنين بالثورة، وكذلك فعل شمس بدران في القوات المسلحة، فلماذا لا نفعل في القضاء».
آفة السلطة في بلاد العالم الثالث، أن السلطان ينخدع بالمحيطين به، المتمرغين تحت أقدامه، يزينون له أخطاءه، طمعا في المغانم يحسبهم السلطان قوة يغالب بها خصومه، في حين أنهم عبء عليه، وسبب نفور الناس منه، ويلتمس منهم المشورة، في حين أنهم يستدرجونه إلي الهاوية.
وثق الرئيس جمال عبدالناصر في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، مع أنها كلها من النفايات، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هي بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم ٢٨/٣/١٩٦٨، وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل بتاريخ ٢٠/٣/١٩٦٨ وصار محمد أبونصير قائد التنظيم وزيرا للعدل، وقائدا للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم.
ومنذ نشأة النادي سنة ١٩٣٩ وانتخابات مجلس إدارة النادي فردية تقوم علي علاقة كل مرشح فرد بزملائه، ولم يسبق أن جرت الانتخابات علي أساس أن جماعة منهم من أنصار الحكومة، وأن الآخرين من خصومها، لا يحب قاض مستقيم الطبع أن يصنف علي أنه من أنصار الحكومة ولا أنه من خصومها، وإنما يحب القضاة أن يقال عنهم إنهم مستقلون، يعلنون ما يؤمنون به، سواء وافق هوي الحكومة أو خالفها، وهذا هو غاية ما يسعون إليه، ولكن أعضاء التنظيم السري ـ ووزير عدلهم دس هذا السم في انتخابات سنة ١٩٦٨ فاستلفتت انتخابات النادي أنظار الشعب كله، وفوجئت الحكومة كما فوجئ الناس بسقوط مرشحي التنظيم السري جميعا، وأصدرت الجمعية العامة للقضاة بتاريخ ٢٨/٣/١٩٦٨ بيانا، يمثل رؤية القضاة للقضايا التي طرحها محمد أبونصير في اجتماعاته بمناسبة انتخابات ناديهم هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كنا نجتمع اليوم في ظل أحلك الظروف التي مرت بها بلادنا، فلنا أن نستبشر بحيوية شعبنا العظيم الذي لم تعقه أعباء البناء العسكري عن أن يواجه نفسه استهدافا لتغيير الأسباب التي أدت إلي النكسة، و تدعيما لصلابة الجبهة الداخلية فكانت هذه المشاركة البناءة من مختلف الفئات والهيئات الرسمية والشعبية أداء للالتزام القومي بتقديم الرأي الحر والإسهام بالحوار المخلص، ومن ثم كان لابد للقضاة أن يدلوا بالرأي وأن يسهموا في الحوار كطليعة واعية مخلصة من طلائع هذا الشعب العظيم.
إن إسرائيل تحتل جزءا من أرض وطننا الحبيب، هذه حقيقة يجب أن تعيش معنا ساعات نهارنا وليلنا، وأوقات عملنا وفراغنا، تزكي الحماس وتعبئ الطاقات.
إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ولذلك فإن القضاة كسائر أبناء هذا الشعب يرفضون أي محاولة لفرض أي تنازلات سياسية تحت أي نوع من الضغوط.
وإذا كانت المعركة المقدسة التي تعبأ لها كل الجهود تحتاج ولا شك إلي جبهة داخلية صلبة، تستند إليها قواتنا الباسلة الرابضة علي خط القنال، فلا جدال في أن صلابة الجبهة الداخلية تقتضي أول ما تقتضي إزالة كل المعوقات التي اصطنعتها أوضاع ما قبل النكسة أمام حرية المواطنين، وذلك لأن الإنسان الحر ـ علي ما يقول الميثاق ـ هو أساس المجتمع الحر، كما أن الحرية هي القادرة وحدها علي تحريك الإنسان.
ومن هنا وجب تأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وفي المشاركة بالنقد والحوار والاقتراح، وفي الإحساس بالمسؤولية والقدرة علي التعبير الحر، ولا يكون ذلك إلا بتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعني في الدرجة الأولي كفالة الحريات لكل المواطنين، وسيادة القانون علي الحكام والمحكومين علي سواء.
وتحقيقًا لسيادة القانون، وحتي يكون ـ كما أراده الميثاق ـ خادما للحرية وليس سيفا مسلطا عليها يتعين البدء فورا في إزالة كل البصمات التي شوهت بها أوضاع ما قبل النكسة صورته، ليأمن جميع المواطنين علي حرياتهم وحرماتهم، فلا تسلب أو تمس إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة، ينفرد بها الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات أعضائها، يعد ضمانة أساسية من ضمانات شعبنا، ومن ثم دعامة أساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية.
ولقد وجد الشعب في قضائنا دائمًا، وفي مختلف الظروف ـ الأمن والنصفة ـ واستقر ذلك في ضميره لما قام عليه هذا القضاء من أصول ثابتة تؤكد حريته وتدعم حيدته، ومن أبرز هذه الأصول البعد بالقضاء عن كل التنظيمات السياسية حتي يتأكد لهم النقاء والتجرد والحيدة.
كما كان من أهم هذه الأصول التزام نظام القاضي المتخصص المتفرغ الذي كفلت له الأمة الاستقلال وعدم القابلية للعزل.
وإذا كانت الرغبة في التجربة قد منحت ـ في بعض الأحيان ـ سلطة الحكم إلي غير القضاة المتخصصين المتفرغين، فقد أثبتت هذه التجربة فشلها في القديم والحديث، في الوقت الذي أثبت فيه قضاتنا أنهم أبناء هذا الشعب من فلاحيه وعماله وجنوده ومثقفيه ومختلف فئاته، يعيشون واقعه ويتمثلون أحلامه فيلائمون دوما بين النصوص الجافة ومفهوم العدالة المتطور.
وإذا كان هذا هو قضاؤنا، فإنه يشمل بالضرورة قضاء التحقيق كما يشمل قضاء الحكم ـ باعتبار الأول أساس الحكم والتمهيد له.
ولذلك كانت النيابة العامة منذ عرفت بلادنا التنظيم القضائي ـ جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية فكانت بهذه المثابة ضمانة أساسية من ضمانات حرية شعبنا، فيتعين من ثم الحرص علي تأكيد اعتبار أنها شعبة أصيلة من السلطة القضائية يسري علي رجالها ما يسري علي قضاة الحكم من ضمانات ويتوافر لهم ما لهؤلاء من حصانات.
وخلوصا من ذلك كله ـ وبمناسبة الأحداث الكبري التي مرت بها أمتنا وانفعالنا بها كمواطنين، وبمناسبة التفكير في إجراء التغيير في جميع المجالات، وبمناسبة ما نشر في السنة الأخيرة من بعض المسؤولين وغيرهم، من مقالات وبحوث عن وضع السلطة القضائية وكيانها، يعيش القضاة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد اليوم بالإسهام في الحوار ويبدون فيما يلي رأيهم الفني في كل ذلك:
أولا: يستنكر القضاة إجراءات التوسع والعدوان الذي أقدمت عليه عصابة الصهاينة العنصرية، وهي إجراءات غير شرعية تتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما يستنكرون في الوقت ذاته أعمال التدمير والتنكيل التي تقوم بها هذه العصابة في الأراضي العربية المحتلة ويهيبون بالهيئات القضائية في العالم أجمع أن تتدخل لدي حكوماتها لتقف مع شعوب الأمة العربية تأييدا للعدل وحق وكرامة الإنسان.
كما يهيبون بالهيئات القضائية في البلاد العربية أن تتدخل لدي حكوماتها لسرعة إجراء عمل عسكري موحد لإقلاع جذور العدوان.
ثانيا: يهيب رجال القضاء بالدولة أن تعبئ الشعب تعبئة كاملة بحيث يشعر كل مواطن في البلد بأنه والجندي في ساحة القتال سواء، ويشعر بالخطر الذي يتهدده من وجود غاصب محتل لأراضينا، وأن يكون هدف الشعب وجيشه العمل فورا لإزالة آثار العدوان ولا يتركان العدو يهنأ بالأمن والاستقرار في البلاد.
ثالثًا: يؤمن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة،. ويرفضون أي تنازلات تحت أي ضغط من الضغوط.
رابعًًا: إن صلابة الجبهة الداخلية تقوم في الدرجة الأولي علي تأمين حرية المواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وتأكيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون في ظل من رقابة السلطة القضائية فحسب، بحيث لا تمس حريات المواطنين، إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
خامسًا: إن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، ورسالة سامية تصل بين القاضي وخالقه، ولا يراعي في قضائه ـ إلا نصفه المظلوم والأخذ بيد الضعيف، ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها ـ برسالة القضاء وعملت علي استقلاله عن باقي السلطات وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ـ لا مراعاة لأشخاص القضاء، ولكن لتوفير ضمانة من ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعدالة والاستقرار.
سادسًا: إن النيابة العامة شعبة أصلية في السلطة القضائية، وأن وحدة قضاء التحقيق وقضاء الحكم ضرورة أساسية من ضرورات الحق والعدل، وفي فصم النيابة العامة عن السلطة القضائية ما يمس استقلال القضاء، ولذلك فينبغي أن تتوافر لرجال النيابة العامة ذات الضمانات باستقلالهم وعدم قابليتهم للعزل.
سابعًا: يري رجال القضاء والنيابة ـ محافظة منهم علي استقلال القضاء وضمانات العدل ـ أن يكونوا جميعا بعيدين عن المشاركة في أي تنظيمات سياسية في الاتحاد الاشتراكي علي كل مستوياته.
ثامنًا: إن القضاء ـ كما وصفه الرئيس بعبارته الخالدة ـ صمام الأمن في وطننا، كما أن تخصص القاضي أصل أساسي في التنظيم القضائي السليم يجب الحرص عليه بعدم المساس باختصاصات السلطة القضائية، وعدم اشتراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء.
تاسعًا: يرفع القضاة هذا الرأي إلي السيد رئيس الجمهورية اعتزازا منهم بتقديره لرسالتهم وإسهاما برأيهم في التغيير المنشود.
والله الموفق إلي ما فيه إرساء قواعد العدالة، وتأمين الجبهة الداخلية، وتحقيق النصر للشعب العربي العظيم، والجمعية العمومية لقضاة الجمهورية.
من يطالع هذا الآن يعرف أنه مطابق للبيانات التي يصدرها القضاة اليوم، أو قد تصدر عنهم غدا، ولكن بيان القضاة سنة ١٩٦٨، قد فسره أعوان السلطان بأنه هجوم علي المكاسب الاشتراكية، كما يفسرون اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد للخصخصة، وفسر أعوان بيان سنة ١٩٦٨ علي أنه انتقاد لدور القوات المسلحة، وإعداد الدولة للحرب، ويفسر أعوان السلطان اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد لمسيرة السلام، ودعوة لإشراك القوات المسلحة في السياسة، فمن عبر الزمان أن القيود التي عصفت بحرية المواطنين حماية للتحول الاشتراكي، مازالت هي ذاتها اليوم قائمة ونتمسك بها حماية للخصخصة وبيع القطاع العام، وأن عملاء السلطان في العهدين هم أنفسهم، وهذا هو دأبهم، منذ سقطت الخلافة الراشدة حتي نصبح في إقامة حياة ديمقراطية صحيحة.
أيا ما كان الرأي، فمنذ ٢٨ مارس ١٩٦٨ أخذت العلاقة بين القضاء والنظام السياسي منحني آخر، واحتل نادي القضاة مكانة خاصة، ربما تتاح الظروف عن قريب لتسجيلها علي نحو أكثر دقة وحيدة وعمقًا في الرؤية.