دكتور مهندس جمال الشربينى
25-04-2006, 01:27 PM
دعوة لمقاطعة خدمة التليفون الأرضي
عقدت جمعية حقوق المواطن اجتماعا في مقر نقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 22/4/2006 لبحث تنظيم حملة شعبية لمقاطعة خدمة التليفون الثابت احتجاجا على الزيادات الأخيرة في أسعار هذه الخدمة الحيوية.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية القومية لحماية المستهلك والمجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج) وجمعية حماية المستهلك من الجباية والفساد وبعض الشخصيات العامة وقرر المجتمعون ما يلي:
أولا: التأكيد على حرية الصحافة والعقيدة واستقلال القضاء وعليه فإن المجتمعين يستنكرون الأحداث الطائفية المريبة التي وقعت في الإسكندرية ويطالبون بسرعة تقديم المسئولين عن هذه الفتنة للقضاء وإلغاء قانون الطواريء وإصدار قانون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وقانون السلطة القضائية، طبقا لإرادة القضاة وناديهم.
ثانيا: يؤكد المجتمعون حق جميع المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مقبولة ومدعومة ويرفضون كل الزيادات التي تم إضافتها إلى أسعار خدمة التليفون الثابت، منذ تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة، لأن هذه الزيادات غير قانونية فضلا عن أن أسعار خدمات الاتصالات تشهد انخفاضا متواليا في كل أنحاء العالم.
ثالثا: يرفض المجتمعون الزيادات المتوالية في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والنظافة والمياه التي تفرضها شركات احتكارية ويطالبون بضرورة توقيع عقود جديدة مع المشتركين تلزم مقدمي هذه الخدمات بعدم رفع الأسعار من جانب واحد.
رابعا: قرر المجتمعون بدء حملة مقاطعة شعبية متصاعدة للتليفون الثابت، إلا في حالات الطواريء الإنسانية القصوى، وذلك لمدة يوم واحد مبدئيا، هو الخميس الموافق 27/4/2006، على أن تبدأ المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء وحتى منتصف ليل الخميس.
ويناشد المجتمعون جميع المواطنين المصريين العمل على نشر هذه الدعوة وإنجاحها، تأكيدا لحقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم.
وهذا البيان صادر عن جمعية حقوق المواطن وكل الجمعيات المشاركة في الاجتماع.
عقدت جمعية حقوق المواطن اجتماعا في مقر نقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 22/4/2006 لبحث تنظيم حملة شعبية لمقاطعة خدمة التليفون الثابت احتجاجا على الزيادات الأخيرة في أسعار هذه الخدمة الحيوية.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية القومية لحماية المستهلك والمجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج) وجمعية حماية المستهلك من الجباية والفساد وبعض الشخصيات العامة وقرر المجتمعون ما يلي:
أولا: التأكيد على حرية الصحافة والعقيدة واستقلال القضاء وعليه فإن المجتمعين يستنكرون الأحداث الطائفية المريبة التي وقعت في الإسكندرية ويطالبون بسرعة تقديم المسئولين عن هذه الفتنة للقضاء وإلغاء قانون الطواريء وإصدار قانون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وقانون السلطة القضائية، طبقا لإرادة القضاة وناديهم.
ثانيا: يؤكد المجتمعون حق جميع المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مقبولة ومدعومة ويرفضون كل الزيادات التي تم إضافتها إلى أسعار خدمة التليفون الثابت، منذ تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة، لأن هذه الزيادات غير قانونية فضلا عن أن أسعار خدمات الاتصالات تشهد انخفاضا متواليا في كل أنحاء العالم.
ثالثا: يرفض المجتمعون الزيادات المتوالية في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والنظافة والمياه التي تفرضها شركات احتكارية ويطالبون بضرورة توقيع عقود جديدة مع المشتركين تلزم مقدمي هذه الخدمات بعدم رفع الأسعار من جانب واحد.
رابعا: قرر المجتمعون بدء حملة مقاطعة شعبية متصاعدة للتليفون الثابت، إلا في حالات الطواريء الإنسانية القصوى، وذلك لمدة يوم واحد مبدئيا، هو الخميس الموافق 27/4/2006، على أن تبدأ المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء وحتى منتصف ليل الخميس.
ويناشد المجتمعون جميع المواطنين المصريين العمل على نشر هذه الدعوة وإنجاحها، تأكيدا لحقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم.
وهذا البيان صادر عن جمعية حقوق المواطن وكل الجمعيات المشاركة في الاجتماع.