khaled4
31-03-2006, 01:18 PM
مركز حقوقي: الحكومة تعرض شركة "سيد" للبيع بأقل من سدس قيمتها
المصريون ـ خاص : بتاريخ 28 - 3 - 2006حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من أن بيع شركة "سيد" للأدوية يهدد صناعة الدواء في مصر حيث تشكل الشركة 23 % من قوة سوق الدواء في مصر وتمتلك حق الملكية الفكرية لـ310 مستحضرا مسجلا بوزارة الصحة مما يؤدي لانتهاك حقوق المواطنين حتى في الرعاية الصحية حيث سيتم الاتجار بصحتهم وما يحتاجونه من علاج.
وأشار المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى انه تلقى عددا من شكاوى بعض العاملين بالشركة وأعضاء مجلس إداراتها المنتخب حول تلاعب في عملية تقييم الشركة لطرحها للبيع حيث تم تقييمها في يونيو 2004 بخمس أمثال الربح القابل للتوزيع وفي أوائل عام 2005 تم إلغاء هذا التقييم .
وجدير بالذكر أن رأس المال الشركة 100 مليون جنيه والمصرح بتداوله 70 مليون جنيه وقامت الشركة القابضة برفع رأس المال من 70 مليون إلي 120 مليون ، وأصبح ذلك هو ثمن الشركة ، وتم تقسيم المبلغ علي 12 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 10 جنيه ، مع أن هناك قيمة سوقية للسهم وهي 35 جنيه.
وأوضح البيان أن الشكوى تؤكد أن القيمة الحقيقية للشركة تزيد عن ¾ مليار جنيه حيث يوجد مخزون سلعي بالشركة تبلغ قيمته 92.1 مليون جنيه ، ورصيد عملاء الشركة في سوق الأوراق القابضة يبلغ 67.9 مليون جنيه و68 مليون جنيه ودائع ببنكي العربي الإفريقي الدولي والأهلي سوستيه . وشدد المركز على أن قيمة أرض الشركة تتجاوز نصف مليار جنيه حيث تبلغ مساحة الشركة 48866 متر مربع (بشارع الهرم) وقد قام البنك العربي بتقدير متر الأرض ب 3 آلاف جنيه للمتر وهذا السعر أقل من السعر السائد بالمنطقة.
وأكد البيان أن تشكيل مجلس إدارة شركة " سيد " يخالف ما نص عليه الدستور في مادته 26 التي تنص على يكون تمثيل العمال في وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من أعضاء هذه المجالس وخالف أيضاً المادة 21 من القانون 203حيث إن تشكيل مجلس إدارة شركة سيد لم يتم انتخاب نصف مجلس إدارته من العمال مما يؤدي لانتهاك حقوق العمال في الرعاية والضمان الاجتماعي " ، مشيرا إلى بطلان تعيين مجلس إدارة الشركة لمخالفته للدستور يبطل أي قرار اتخذه هذا المجلس لبيع أسهم الشركة أو تقدير ثمنها.
وطالب المركز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوقف إجراءات بيع الشركة وإهدار ثروات بلادنا التي تتم باسم قطار الخصخصة وحرية الأسواق ، وطالب أيضا كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع عمال شركة سيد ودعواهم المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 2065 لسنة60 ق والمحدد لنظرها جلسة يوم 4\4\2006 لوقف إجراءات البيع حرصاً علي ثرواتنا من الإهدار وحماية لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية.
المصريون ـ خاص : بتاريخ 28 - 3 - 2006حذر مركز الأرض لحقوق الإنسان من أن بيع شركة "سيد" للأدوية يهدد صناعة الدواء في مصر حيث تشكل الشركة 23 % من قوة سوق الدواء في مصر وتمتلك حق الملكية الفكرية لـ310 مستحضرا مسجلا بوزارة الصحة مما يؤدي لانتهاك حقوق المواطنين حتى في الرعاية الصحية حيث سيتم الاتجار بصحتهم وما يحتاجونه من علاج.
وأشار المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى انه تلقى عددا من شكاوى بعض العاملين بالشركة وأعضاء مجلس إداراتها المنتخب حول تلاعب في عملية تقييم الشركة لطرحها للبيع حيث تم تقييمها في يونيو 2004 بخمس أمثال الربح القابل للتوزيع وفي أوائل عام 2005 تم إلغاء هذا التقييم .
وجدير بالذكر أن رأس المال الشركة 100 مليون جنيه والمصرح بتداوله 70 مليون جنيه وقامت الشركة القابضة برفع رأس المال من 70 مليون إلي 120 مليون ، وأصبح ذلك هو ثمن الشركة ، وتم تقسيم المبلغ علي 12 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 10 جنيه ، مع أن هناك قيمة سوقية للسهم وهي 35 جنيه.
وأوضح البيان أن الشكوى تؤكد أن القيمة الحقيقية للشركة تزيد عن ¾ مليار جنيه حيث يوجد مخزون سلعي بالشركة تبلغ قيمته 92.1 مليون جنيه ، ورصيد عملاء الشركة في سوق الأوراق القابضة يبلغ 67.9 مليون جنيه و68 مليون جنيه ودائع ببنكي العربي الإفريقي الدولي والأهلي سوستيه . وشدد المركز على أن قيمة أرض الشركة تتجاوز نصف مليار جنيه حيث تبلغ مساحة الشركة 48866 متر مربع (بشارع الهرم) وقد قام البنك العربي بتقدير متر الأرض ب 3 آلاف جنيه للمتر وهذا السعر أقل من السعر السائد بالمنطقة.
وأكد البيان أن تشكيل مجلس إدارة شركة " سيد " يخالف ما نص عليه الدستور في مادته 26 التي تنص على يكون تمثيل العمال في وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من أعضاء هذه المجالس وخالف أيضاً المادة 21 من القانون 203حيث إن تشكيل مجلس إدارة شركة سيد لم يتم انتخاب نصف مجلس إدارته من العمال مما يؤدي لانتهاك حقوق العمال في الرعاية والضمان الاجتماعي " ، مشيرا إلى بطلان تعيين مجلس إدارة الشركة لمخالفته للدستور يبطل أي قرار اتخذه هذا المجلس لبيع أسهم الشركة أو تقدير ثمنها.
وطالب المركز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوقف إجراءات بيع الشركة وإهدار ثروات بلادنا التي تتم باسم قطار الخصخصة وحرية الأسواق ، وطالب أيضا كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع عمال شركة سيد ودعواهم المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 2065 لسنة60 ق والمحدد لنظرها جلسة يوم 4\4\2006 لوقف إجراءات البيع حرصاً علي ثرواتنا من الإهدار وحماية لحقوق المواطنين في الرعاية الصحية.