الصعيدي
15-05-2005, 10:12 AM
تضامن مهني وتحالفات ضد قمع المظاهرات بمصر
القاهرة– محمد جمال عرفة– إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2005 (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/15/article01.shtml)
مع تزايد قمع أجهزة الأمن المصرية للمظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، ظهرت بقوة ملامح تضامن مهني بين النقابات وهيئات التدريس بالجامعات وأعضائها المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، كما برز تحالف بين أكبر حركتين معارضتين تتحركان ميدانيا في الشارع المصري في المرحلة الحالية: حركة "كفاية" وجماعة "الإخوان المسلمين".
فقد شهدت هذه المظاهرات والمسيرات حالة من التضامن القوي بين المهنيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة، حيث تضامن أساتذة الجامعات مع زملائهم المعتقلين وخرجوا في الأسابيع القليلة الماضية على اختلاف تياراتهم في مسيرات احتجاجية بجامعتي القاهرة والمنصورة شارك فيها -لأول مرة- في تاريخ المظاهرات المصرية الحديثة رئيسا جامعتي القاهرة والمنصورة المعينان من قبل الحكومة المصرية، كما تضامن مؤخرا أيضا محامو مصر مع قضاة مصر في مطالبهم باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وإشرافه الكامل على العملية الانتخابية.
واشتبكت نقابة الصحفيين المصرية في معارك كلامية مع أجهزة الدولة المصرية بسبب استمرار اعتقال صحفيين ضمن حملات الاعتقالات الأخيرة واحتجاز كثيرين وهم يغطون أنباء المظاهرات، ونظمت مظاهرة أمام النقابة تطالب بإطلاق سراح صحفي معتقل ووقف ملاحقة الصحفيين أثناء عملهم، كما نظم أعضاء نقابة المهندسين الثلاثاء 10 مايو 2005 مظاهرة احتجاج على مرور 10 سنوات على تجميد عمل نقابتهم ووضعها تحت الحراسة لمنع سيطرة التيار الإسلامي عليها.
كل هذه الشواهد على تضامن المهنيين جاءت في الوقت الذي أعربت فيه كافة القوى المهنية والسياسية المختلفة عن تضامنها مع مطالب نادي قضاة مصر بقانون جديد ينص على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وبإشرافهم الكامل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، حيث أصدرت العديد من القوى والأحزاب والنقابات بيانات تطالب بالوقوف بجانب قضاة مصر في مواجهة موقف الحكومة المتحفظ على مطالبهم.
ويجمع المراقبون على أن مظاهرات التضامن بين أساتذة جامعات وصحفيين ومحامين وقضاة ومهندسين تعتبر بمثابة تحول مهني هام لأنها تكاد تكون المرة الأولى التي تلتقي فيها مطالب الجميع على هدف واحد، ويعارضون هدفا واحدا، ويشارك في المظاهرات كبار رؤساء الجامعات وقادة النقابات، حيث بدأت أوساط أكاديمية أخرى تتأثر بهذه المعارضة وتبدي رفضها للممارسات الأمنية والاعتقالات وتطالب بعدم إجهاض مبادرة الرئيس مبارك لتعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح نظريا بأكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2005.
كما بدأت أصوات أخرى محايدة أو حكومية تعلن توافقها مع مطالب المهنيين، وكان أبرز رد فعل في هذا الصدد هو إعلان بعض أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رفضهم للقيود التي أقرها البرلمان المصري كشروط للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سبتمبر 2005، في مقدمتهم د. أسامة الغزالي حرب عضو مجلس الشورى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الذي رفض هذه القيود، وقال: إن "شروط الترشح للرئاسة غير دستورية وظالمة للمستقلين"، وقال إنه لا يهمه إن كان موقفه هذا المعارض يمكن أن يؤثر على ترشيحه "لمنصب إعلامي كبير" في إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى.
وكانت مظاهرة أساتذة هندسة القاهرة، وأساتذة طب المنصورة الأولى من نوعها التي يشارك فيها رئيس جامعة القاهرة، وكذلك رئيس جامعة المنصورة مجدي أبو ريان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام ومجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس. ورأى متابعون أن حضور هؤلاء يشكل تحولا كبيرا ومشجعا لباقي كليات الجامعة على التظاهر للمطالبة بالاستقلال ووقف التدخل الأمني في شئونها.
أيضا رغم أن الأشهر الماضية شهدت خلافات ونزاعات بين القضاة والمحامين بسبب ممارسات ضد بعض المحامين في عدة محاكم، فقد أعلنت نقابة المحامين المصرية تضامنها الكامل مع القضاة المصريين في مطالبهم باستقلال القضاء وحصانته وإشرافه الكامل على العملية الانتخابية سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارجها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وطالب المحامون -خلال المؤتمر الذي عقدوه الأحد 8 مايو 2005م بمبنى نقابة المحامين العامة- السلطة التنفيذية والتشريعية بالكف عن التدخل في شئون الانتخابات أو محاولة الهيمنة على إجرائها أو التلاعب بنتائجها أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وكل ما شابه ذلك من تجاوزات. كما عقدوا مؤتمرا تضامنيا آخر بالتزامن مع الجمعية العمومية للقضاة يوم 13-5-2005.
وعلى صعيد القوى السياسية، اتضح أيضا في الأسابيع القليلة الماضية بوادر تحالف بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة "كفاية" التي تضم كافة ألوان الطيف السياسي المصرية ولكن يغلب عليها التيار الناصري، وبدأ تنسيق مشترك بين الطرفين للقيام بمظاهرات وندوات ومسيرات في المحافظات المختلفة للمطالبة بتعديل شامل للدستور يسمح بإصلاحات سياسية حقيقية.
وبعد أن كان كل طرف يغمز في الآخر، ويسعى لنسب فضل خروج المظاهرات وقيادة شارع المعارضة لنفسه، بدأ كلا الطرفين يتبادلان الإشادة، فقد قال مهدي عاكف مرشد الإخوان في مؤتمره الصحفي الأحد 8-5-2005: "إنه حليف لكل القوى السياسية الشريفة في مصر"، وإنه "عضو في حركة كفاية للمطالبة بالتغيير الشامل للنظام".
ورد عليه قيادات "كفاية" من الناصريين والاشتراكيين، بالإشادة بتحرك الإخوان وخروجهم للشارع بعد طول إحجام دفع البعض لاتهامهم بعقد "صفقة سرية" مع النظام.
كما أدانت حركة كفاية الاعتقالات الأخيرة ضد الإخوان، ودعت لإطلاق سراح المعتقلين فورا، وأشادت بقيام الإخوان المسلمين برفع لافتات وشعارات سياسية -بدل المصاحف والشعارات الدينية التي أثارت مخاوف بعض القوى السياسية المعارضة من سعي الجماعة لأن تتحول عمليا إلى حزب ديني- تخاطب كل المصريين وتطالبهم بالتضامن مع حركة القضاة.
كذلك أصدر مركز "الدراسات الاشتراكية" بيانا تضامنيا مع الإخوان أدان خلاله ما وصفه بالممارسات القمعية، وتطرق البيان إلى تعديلات المادة 76 من الدستور التي تسمح نظريا بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية واصفا إياها بالإجراءات الشكلية التي لا تحمل في مضمونها "الديكتاتوري" أي تغيير فعلي.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في الأيام الأخيرة نحو ألفين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إثر تنظيم الجماعة مظاهرات حاشدة تطالب بالإصلاح السياسي، وترددت أنباء عن إطلاق سراح قرابة 1300 وتحويل 600 للنيابة، واستمرار احتجاز الباقين دون تحويلهم للنيابة.
القاهرة– محمد جمال عرفة– إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2005 (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/15/article01.shtml)
مع تزايد قمع أجهزة الأمن المصرية للمظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، ظهرت بقوة ملامح تضامن مهني بين النقابات وهيئات التدريس بالجامعات وأعضائها المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، كما برز تحالف بين أكبر حركتين معارضتين تتحركان ميدانيا في الشارع المصري في المرحلة الحالية: حركة "كفاية" وجماعة "الإخوان المسلمين".
فقد شهدت هذه المظاهرات والمسيرات حالة من التضامن القوي بين المهنيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة، حيث تضامن أساتذة الجامعات مع زملائهم المعتقلين وخرجوا في الأسابيع القليلة الماضية على اختلاف تياراتهم في مسيرات احتجاجية بجامعتي القاهرة والمنصورة شارك فيها -لأول مرة- في تاريخ المظاهرات المصرية الحديثة رئيسا جامعتي القاهرة والمنصورة المعينان من قبل الحكومة المصرية، كما تضامن مؤخرا أيضا محامو مصر مع قضاة مصر في مطالبهم باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وإشرافه الكامل على العملية الانتخابية.
واشتبكت نقابة الصحفيين المصرية في معارك كلامية مع أجهزة الدولة المصرية بسبب استمرار اعتقال صحفيين ضمن حملات الاعتقالات الأخيرة واحتجاز كثيرين وهم يغطون أنباء المظاهرات، ونظمت مظاهرة أمام النقابة تطالب بإطلاق سراح صحفي معتقل ووقف ملاحقة الصحفيين أثناء عملهم، كما نظم أعضاء نقابة المهندسين الثلاثاء 10 مايو 2005 مظاهرة احتجاج على مرور 10 سنوات على تجميد عمل نقابتهم ووضعها تحت الحراسة لمنع سيطرة التيار الإسلامي عليها.
كل هذه الشواهد على تضامن المهنيين جاءت في الوقت الذي أعربت فيه كافة القوى المهنية والسياسية المختلفة عن تضامنها مع مطالب نادي قضاة مصر بقانون جديد ينص على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وبإشرافهم الكامل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، حيث أصدرت العديد من القوى والأحزاب والنقابات بيانات تطالب بالوقوف بجانب قضاة مصر في مواجهة موقف الحكومة المتحفظ على مطالبهم.
ويجمع المراقبون على أن مظاهرات التضامن بين أساتذة جامعات وصحفيين ومحامين وقضاة ومهندسين تعتبر بمثابة تحول مهني هام لأنها تكاد تكون المرة الأولى التي تلتقي فيها مطالب الجميع على هدف واحد، ويعارضون هدفا واحدا، ويشارك في المظاهرات كبار رؤساء الجامعات وقادة النقابات، حيث بدأت أوساط أكاديمية أخرى تتأثر بهذه المعارضة وتبدي رفضها للممارسات الأمنية والاعتقالات وتطالب بعدم إجهاض مبادرة الرئيس مبارك لتعديل المادة 76 من الدستور التي تسمح نظريا بأكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2005.
كما بدأت أصوات أخرى محايدة أو حكومية تعلن توافقها مع مطالب المهنيين، وكان أبرز رد فعل في هذا الصدد هو إعلان بعض أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رفضهم للقيود التي أقرها البرلمان المصري كشروط للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سبتمبر 2005، في مقدمتهم د. أسامة الغزالي حرب عضو مجلس الشورى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الذي رفض هذه القيود، وقال: إن "شروط الترشح للرئاسة غير دستورية وظالمة للمستقلين"، وقال إنه لا يهمه إن كان موقفه هذا المعارض يمكن أن يؤثر على ترشيحه "لمنصب إعلامي كبير" في إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى.
وكانت مظاهرة أساتذة هندسة القاهرة، وأساتذة طب المنصورة الأولى من نوعها التي يشارك فيها رئيس جامعة القاهرة، وكذلك رئيس جامعة المنصورة مجدي أبو ريان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام ومجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس. ورأى متابعون أن حضور هؤلاء يشكل تحولا كبيرا ومشجعا لباقي كليات الجامعة على التظاهر للمطالبة بالاستقلال ووقف التدخل الأمني في شئونها.
أيضا رغم أن الأشهر الماضية شهدت خلافات ونزاعات بين القضاة والمحامين بسبب ممارسات ضد بعض المحامين في عدة محاكم، فقد أعلنت نقابة المحامين المصرية تضامنها الكامل مع القضاة المصريين في مطالبهم باستقلال القضاء وحصانته وإشرافه الكامل على العملية الانتخابية سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارجها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وطالب المحامون -خلال المؤتمر الذي عقدوه الأحد 8 مايو 2005م بمبنى نقابة المحامين العامة- السلطة التنفيذية والتشريعية بالكف عن التدخل في شئون الانتخابات أو محاولة الهيمنة على إجرائها أو التلاعب بنتائجها أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وكل ما شابه ذلك من تجاوزات. كما عقدوا مؤتمرا تضامنيا آخر بالتزامن مع الجمعية العمومية للقضاة يوم 13-5-2005.
وعلى صعيد القوى السياسية، اتضح أيضا في الأسابيع القليلة الماضية بوادر تحالف بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة "كفاية" التي تضم كافة ألوان الطيف السياسي المصرية ولكن يغلب عليها التيار الناصري، وبدأ تنسيق مشترك بين الطرفين للقيام بمظاهرات وندوات ومسيرات في المحافظات المختلفة للمطالبة بتعديل شامل للدستور يسمح بإصلاحات سياسية حقيقية.
وبعد أن كان كل طرف يغمز في الآخر، ويسعى لنسب فضل خروج المظاهرات وقيادة شارع المعارضة لنفسه، بدأ كلا الطرفين يتبادلان الإشادة، فقد قال مهدي عاكف مرشد الإخوان في مؤتمره الصحفي الأحد 8-5-2005: "إنه حليف لكل القوى السياسية الشريفة في مصر"، وإنه "عضو في حركة كفاية للمطالبة بالتغيير الشامل للنظام".
ورد عليه قيادات "كفاية" من الناصريين والاشتراكيين، بالإشادة بتحرك الإخوان وخروجهم للشارع بعد طول إحجام دفع البعض لاتهامهم بعقد "صفقة سرية" مع النظام.
كما أدانت حركة كفاية الاعتقالات الأخيرة ضد الإخوان، ودعت لإطلاق سراح المعتقلين فورا، وأشادت بقيام الإخوان المسلمين برفع لافتات وشعارات سياسية -بدل المصاحف والشعارات الدينية التي أثارت مخاوف بعض القوى السياسية المعارضة من سعي الجماعة لأن تتحول عمليا إلى حزب ديني- تخاطب كل المصريين وتطالبهم بالتضامن مع حركة القضاة.
كذلك أصدر مركز "الدراسات الاشتراكية" بيانا تضامنيا مع الإخوان أدان خلاله ما وصفه بالممارسات القمعية، وتطرق البيان إلى تعديلات المادة 76 من الدستور التي تسمح نظريا بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية واصفا إياها بالإجراءات الشكلية التي لا تحمل في مضمونها "الديكتاتوري" أي تغيير فعلي.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في الأيام الأخيرة نحو ألفين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إثر تنظيم الجماعة مظاهرات حاشدة تطالب بالإصلاح السياسي، وترددت أنباء عن إطلاق سراح قرابة 1300 وتحويل 600 للنيابة، واستمرار احتجاز الباقين دون تحويلهم للنيابة.