sef
24-07-2008, 09:05 AM
ذكرته بفتوى الشباب الغارق وقتيلة المطرية.. "جبهة علماء الأزهر" تتهم المفتي بالتهرب من إصدار فتوى تحرم تصدر الغاز لإسرائيل
ملحوظة :"يوجد خطأ فى العنوان"
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 23 - 7 - 2008
اتهمت "جبهة علماء الأزهر"، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بالتهرب من إصدار بيان رأي شرعي في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وحكم العمل في مصانع الغاز التي تصدره، متحججا بأن دار الإفتاء لا تملك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية التي تمكنها من استجداء الصورة لإبداء الرأي الشرعي.
وحملت الجبهة بشدة على المفتي، قائلة إنه بكلامه هذا "قد ضل"، وتساءلت: "ماذا بقي للدار من كرامة، وللمنصب من مكانة، وللأزهر من فخر بقيامه بحق الرسالة، إذا صدَّق الناس كلام الشيخ من أنه– في قضية شرف مصر وأهلها- ليس لديه وسيلة لإبداء الرأي الشرعي في بيع الغاز للكيان الغاصب لأرض المسلمين في فلسطين".
وقارنت الجبهة في بيانها بين موقف المفتي في قضية تصدير الغاز، ورأيه المثير للجدل بوصفه الشباب المصري الذي يلقى حتفه في عرض البحر ، أثناء محاولته السفر إلى أوروبا للعمل بـ "الطماعين"، وأيضا في فتواه الخاصة بفتاة المطرية التي لقت مصرعها تحت عجلات سيارة الشرطة.
وتابع البيان، قائلا: "الشيخ ليس لديه الوسيلة لإبداء الرأي الشرعي في قضية شرف الأمة وحياتها، وتوفرت له الوسائل في قضية إباحة دم الشباب الغارق الذي فر من وطنه بعد أن أضحي بسياسات حكومته بين أحد رجلين: رجل تطحنه شدة الإملاق، وآخر يعتصره قسوة الإرهاق، فخرج يبتغي الرزق بعيدا عن لصوص "الترليونات" فما كان حظ هؤلاء المساكين من هذا الشيخ إلا أن نعتهم بالطماعين، وكذلك قضية فتاة المطرية المدعومة بسيارات الشرطة، التي أوجب هذا الشيخ نفسه على ورثتها دفع تعويض لقاتليها لما سببته القتيلة "رضا" من ألم نفسي للقاتلين!!!!. وذلك بعد أن ملك الوسيلة التي بها أحل بها دم المسكينة وأحل بها كذلك فوائد البنوك التي قال بتحريمها".
يذكر أن أمانة الفتوى قالت في معرض ردها أن دار الإفتاء لا تمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات، وأنها ترى أن الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى، مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.
ملحوظة :"يوجد خطأ فى العنوان"
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 23 - 7 - 2008
اتهمت "جبهة علماء الأزهر"، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بالتهرب من إصدار بيان رأي شرعي في مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وحكم العمل في مصانع الغاز التي تصدره، متحججا بأن دار الإفتاء لا تملك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية التي تمكنها من استجداء الصورة لإبداء الرأي الشرعي.
وحملت الجبهة بشدة على المفتي، قائلة إنه بكلامه هذا "قد ضل"، وتساءلت: "ماذا بقي للدار من كرامة، وللمنصب من مكانة، وللأزهر من فخر بقيامه بحق الرسالة، إذا صدَّق الناس كلام الشيخ من أنه– في قضية شرف مصر وأهلها- ليس لديه وسيلة لإبداء الرأي الشرعي في بيع الغاز للكيان الغاصب لأرض المسلمين في فلسطين".
وقارنت الجبهة في بيانها بين موقف المفتي في قضية تصدير الغاز، ورأيه المثير للجدل بوصفه الشباب المصري الذي يلقى حتفه في عرض البحر ، أثناء محاولته السفر إلى أوروبا للعمل بـ "الطماعين"، وأيضا في فتواه الخاصة بفتاة المطرية التي لقت مصرعها تحت عجلات سيارة الشرطة.
وتابع البيان، قائلا: "الشيخ ليس لديه الوسيلة لإبداء الرأي الشرعي في قضية شرف الأمة وحياتها، وتوفرت له الوسائل في قضية إباحة دم الشباب الغارق الذي فر من وطنه بعد أن أضحي بسياسات حكومته بين أحد رجلين: رجل تطحنه شدة الإملاق، وآخر يعتصره قسوة الإرهاق، فخرج يبتغي الرزق بعيدا عن لصوص "الترليونات" فما كان حظ هؤلاء المساكين من هذا الشيخ إلا أن نعتهم بالطماعين، وكذلك قضية فتاة المطرية المدعومة بسيارات الشرطة، التي أوجب هذا الشيخ نفسه على ورثتها دفع تعويض لقاتليها لما سببته القتيلة "رضا" من ألم نفسي للقاتلين!!!!. وذلك بعد أن ملك الوسيلة التي بها أحل بها دم المسكينة وأحل بها كذلك فوائد البنوك التي قال بتحريمها".
يذكر أن أمانة الفتوى قالت في معرض ردها أن دار الإفتاء لا تمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات، وأنها ترى أن الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى، مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين.